پاتوق پرتقالی

به گزارش پایگاه خبری علت به نقل از  خبرنگار ایرنا، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیأت دولت، وجوه بلوکه شده بانک مرکزی در خارج از کشور را ۲۳ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این منابع در ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی بلوکه شده است. علاوه بر این، حدود ۶ میلیارد دلار از منابع ایران هم در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است و هنوز به مالکیت بانک مرکزی در نیامده البته بانک مرکزی ۵ میلیارد دلار هم بدهی به خارج از کشور دارد.

این اظهارات در حالی از سوی رییس کل بانک مرکزی بیان شد که برخی از مقامات غربی و به خصوص باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میزان پول های بلوکه شده را ۱۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

همین تفاوت آماری سبب شد تا گمانه زنی ها در زمینه آمار پول های بلوکه شده شدت گیرد و حتی در برخی از رسانه ها اعلام شود که رییس کل بانک مرکزی، عددی معادل یک پنجم پول های بلوکه شده را در سخنانش به کار برده است.

اما حرف و حدیث ها تنها به گمانه زنی های رسانه ای ختم نشد و این ماجرا تا حدی برجسته شد که غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده مردم تهران در مجلس در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه گذشته رقم پول های بلوکه شده را ۱۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: برخی گفته اند منابع بلوکه ایران در خارج از کشور ۲۹ میلیارد دلار است که باید گفت این رقم تنها بخشی از منابع ارزی ماست که در خارج از کشور است چون ما مطالبات بانک مرکزی را هم داریم.

این سخنان آتش تناقضات و گمانه زنی ها را در خصوص میزان دارایی های بلوکه شده ایران بیشتر کرد به نحوی که برخی از رسانه ها آمار اعلامی رئیس کل بانک مرکزی را با دیگر ارقام اعلامی مقایسه کرده و نتیجه گرفتند که تفاوت ۱۲۱ میلیارد دلاری خرج دکل های گمشده، گردیده است.

علاوه بر آن، تفاوت ۱۲۰ میلیارد دلاری باعث شد که برخی انگشت اتهام را به سمت دولت بگیرند و در اظهاراتی بگویند: تا دیروز که توافق نشده بود، میزان دارایی های بلوکه شده بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار بود اما امروز که توافق صورت گرفته، این عدد ۳۰ میلیارد دلار شده است. شاید هم بخشی از این دلارها گم شده است!

برخی از کارشناسان اقتصادی در خصوص این تفاوت آمار می گویند: برای بررسی این امر باید صحبت های سیف و اوباما را بررسی کرد تا متوجه شویم این تفاوت از کجا نشات می گیرد.

آنها می گویند از صحبت های سیف این گونه برمی آید که مراد وی از دارایی های بلوکه شده دارایی های مربوط به دولت و بانک مرکزی است و دارایی های بلوکه شده شرکت های غیردولتی و دولتی را شامل نمی شود. برای مثال، ممکن است بخشی از دارایی های صادرکنندگان داخلی، در خارج از کشور بلوکه شده باشد و در آمارهای رئیس کل بانک مرکزی به حساب نیاید. با این حال رقم مشخصی از میزان دارایی های بلوکه شده شرکت های غیردولتی در دسترس نیست و نمی توان آن را مبنا قرار داد و البته به گفته وزیر اقتصاد، ۳۵ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده به شرکت نیکو مربوط می شود و ربطی به بانک مرکزی ندارد.

به اعتقاد کارشناسان، علت دوم تفاوت ارقام ذکر شده رئیس کل بانک مرکزی را می توان در فاینانس های چینی دنبال نمود. از آنجا که کشور نمی توانست از درآمدهای فروش نفت خود بهره ببرد، بخشی از منابع ارزی خود را از اروپا به چین انتقال داد. همچنین بخشی از درآمدهای نفتی ایران حاصل از صادرات نفت به چین بود. بنابراین حجم زیادی از دارایی های ایران در چین بلوکه شده بود. از این رو ایران برای دور زدن تحریم ها، تصمیم گرفت تا از فاینانس استفاده کند. یعنی به ازای این منابع، مقرر شد که چین در ایران اقدام به سرمایه گذاری و کالا و خدمات به ایران صادر کند.

در نهایت کارشناسان اقتصادی این گونه اذعان کردند که با محاسبات ساده ریاضی و جمع اعداد ۲۲(فاینانس چینی)، هفت (آزادشدن دارایی های بلوکه شده ناشی از توافق ژنو)، ۳۵(مطالبات شرکت نیکو) و ۱٫۱ (ارزش طلاهای آزاد شده) به رقم ۶۵٫۱ میلیارد دلار می رسیم که تا حدی می تواند تفاوت ۱۰۰ میلیارد دلار و ۳۰ میلیارد دلار را توضیح دهد.

البته اگر مبلغ ۱۵۰ میلیارد دلار اوباما را مبنای محاسبه قرار دهیم می توان مابه التفاوت مبلغ باقی مانده را به اموال بلوکه شده ایران در آمریکا در دوره قبل از تحریم های اخیر ارجاع داد. اموالی که پس از انقلاب اسلامی ایران بلوکه شد.

البته ناگفته نماند که تناقضات در رقم اعلامی این بار پای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را به میان کشید و این کمیسیون از ولی الله سیف و علی طیب نیا دو مرد اقتصادی دولت یازدهم برای ارایه توضیحات دعوت کرد.

اما با بالا گرفتن این گمانه زنی ها این بار رییس کل بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص دلارهای بلوکه شده و جزئیات منابع ارزی ایران در خارج از کشور شفاف سازی کرد و رقم اعلامی در خصوص منابع ارزی ایران در خارج از کشور را مربوط به منابعی که به علت تحریم امکان استفاده از آن وجود نداشت که بعد از رفع تحریم ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد، دانست.

وی تاکید کرد: ذخایر بانک مرکزی زمینه ایجاد ثبات و کاهش ریسک در اقتصاد را فراهم می کند لذا پشتوانه تحقق اهداف اقتصادی تلقی می شود. طی سال های اخیر بانک مرکزی رقم مربوط به ذخایر ارزی را اعلام نمی کند. رقمی هم که از قول اینجانب اعلام شد مربوط به منابعی بود که به علت تحریم امکان استفاده از آن وجود نداشت و بعد از رفع تحریم ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این مبلغ جزیی از ذخایر بانک مرکزی است ولی همه آن نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که علت اختلاف زیاد میان ارقام اعلامی توسط رئیس کل بانک مرکزی و سایر منابع چیست؟، گفت: ۲۹ میلیارد دلار اعلام شده توسط اینجانب مربوط به میزان ذخایر ارزی کشور نبود بلکه توضیح این بود که حدود ۲۳ میلیارد دلار از منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی و حدود ۶ میلیارد دلار منابع ارزی متعلق به دولت است و این یعنی در مجموع ۲۹ میلیارد دلار آزاد خواهد شد.

وی اضافه کرد: البته لازم به توضیح است معادل ۲۴٫۵ میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی ظاهرا در دوره گذشته نزد شرکت نیکو سپرده گذاری شده است.

«ظاهراً» از این جهت که سپرده گذاری یعنی اینکه هر لحظه بانک مرکزی اراده کند بتواند آن سپرده ها در دسترس باشد ولی متاسفانه این گونه نیست. در واقع به اسم سپرده گذاری اقدام شده ولی عملا به مصرف اجرای پروژه های نفتی رسیده که بنابر اظهار نظر وزیر نفت حساب و کتاب دقیقی هم نداشته است.

وی ادامه داد: در کنار این مبلغ ۲۲٫۵ میلیارد دلار نیز در چین به عنوان وثیقه تامین مالی پروژه ها وجود دارد که البته از نظر حرفه ای نسبت به آن نیز ایرادهای فراوانی وجود دارد چرا که اصولا وقتی تحت عنوان تامین مالی مطرح می شود به این معنی است که از محل منابعی به جز دارایی های ما اقدام می کنند. در صورتی که چنین نبوده و کل منابع موجود در آنجا به عنوان پشتوانه تلقی شده و نمی تواند استفاده شود. به عبارت دیگر در یک جمع بندی کلی باید گفت ارقامی که دیگران مطرح می کنند، مبنای دقیقی ندارد. خوب است از خود آن عزیزان درباره مبنای اظهارات شان سوال شود.

اما وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی که به منظور نشست شورای وزیران صندوق اوپک در وین به سر می برد در خصوص این دارایی ها اظهار نظر کرد با تایید سخنان سیف، گفت: رقم قابل استفاده از دلارهای بلوکه شده کمتر از ۳۰ میلیارد دلار است.

علی طیب نیا درباره پول های بلوکه شده ایران در خارج و مطرح شدن رقم های مختلف در این خصوص از ۲۵ تا ۱۷۵میلیارد دلار، گفت: علت اصلی تفاوت در ارقام و اعداد به تعاریف مختلف افراد از این پول ها است. ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به ۱۰۰میلیارد دلار باشد اما آنچه قابل استفاده و دسترسی است رقم اعلام شده از سوی رییس کل بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: حدود ۳۵ میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی نزد شرکت نیکو وابسته به شرکت ملی نفت ایران در گذشته سپرده گذاری شده و این پول در پروژه ها و یا هزینه های شرکت نفت و یا سایر موارد اختصاص یافته و اکنون نیز قابل استفاده نیست.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: حدود ۲۲ میلیارد دلار از این منابع نزد شرکت بیمه کشور چین بصورت وثیقه برای طرح های تامین مالی ایران مورد استفاده قرار گرفته و این نیز قابل استفاده نیست لذا رقم قابل استفاده کمتر از ۳۰میلیارد دلار و جزء منابع مالی بانک مرکزی است.

هرچند مردان اقتصادی دولت یازدهم در روزهای اخیر اقدام به رمزگشایی تفاوت آمار کرده اند اما باز هم باید منتظر بود که آیا مجلس شورای اسلامی و همچنین رسانه ها از این اظهارات قانع شده اند یا خیر؟